بابک زنجانی بر میگردد؟!
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۵۱۴۴
آفتابنیوز :
بر اساس تصویب هیئت دولت، دولت میتواند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، اقدام کند.
برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند، هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد، اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفاً تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، در دولت احمدی نژاد این مسیر به بهانه تحریم عوض شد و اکنون نیز با همین علت، مجدد قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخشهای دیگر قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است. تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملاً این موضوع از بین میرود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد میخواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطهگری که رانتهایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند. مسئله بابک زنجانی نیز نماد این موضوع است.
همچنین این مسئله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخشها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملاً بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا بخش خصوصی نیز این امکان را نخواهند داشت.
نتیجه طرح معلوم است؛ شکست میخورد
طرح دولت رئیسی برای باز تولید بابک زنجانی!حسن مرادی کارشناس مسائل انرژی در گفتگو با فرارو با اشاره به طرح جدید دولت برای فروش نفت به اشخاص حقیقی، اظهار داشت: «اینکه بخش خصوصی کشور بتواند محموله نفت داشته باشد و آن را صادر کند تا مشمول تحریم نشود، طرح بسیار خوبی در حالت کلی است، اما به این نکته باید توجه کرد که طرح دولت حسن روحانی که در این مورد مطرح شده و طرحی که به تازگی هیئت دولت تصویب کرده است، نمیتواند موفق باشد، زیرا این کار با اما و اگرهای بسیار زیادی توسط بخش خصوصی روبرو است.»
وی افزود: «بخش خصوصی فاقد شرایط و زیرساختهای لازم برای صادرات نفت است. اینکه آنها به صورت نقدی بهای نفت را بپردازند و بعد آن را به مشتریان خارجی بفروشند، اما با توجه به شرایطی که بخش خصوصی با آن روبرو است، غیر ممکن به نظر میرسد و اگر دولت بخواهد با مشخصاتی که آن را به تصویب رساند اجرایی کند، عملاً نتیجهای در بر نخواهد داشت.»
مرادی با اشاره به اینکه تنها راه فروش نفت توسط اشخاص حقیقی و فروش اعتباری است، اضافه کرد: «سرمایهدارانی که پول هنگفتی دارند میتوانند نفت را به صورت اعتباری از دولت و شرکت نفت خریده و آن را در زمستان که قیمت طلای سیاه بالا میرود، بفروشند تا به نوعی مشمول تحریمها نشوند. اینکه دولت به جای فروش نقدی زیر بار فروش اعتباری به بخش خصوصی و اشخاص رود، در هالهای از ابهام قرار دارد.»
این کارشناس مسائل انرژی گفت: «به نظر میرسد این طرح در عمل موفق نخواهد بود، زیرا بخش خصوصی توان و حوصله خرید نقدی و فروش نفت در بازارهای جهانی را نخواهد داشت. این کار نیاز به بازاریابی و ارتباطات قوی اقتصادی در حوزه بین المللی دارد که به اعتقاد بنده در حال حاضر هیچ فرد یا نهادی در بخش خصوصی از چنین توانایی برخوردار نیست.»
مرادی اضافه کرد: «فروش و انتقال نفت به خریدار برای بخش خصوصی دردسرهای فراوانی دارد. اینکه بخش خصوصی چگونه میخواهد نفت را در روی دریا از شرکت ملی نفت تحویل بگیرد و از چه طریقی به دست خریدار برساند، خود مسئله مهمی است. باید نفتکش در اختیار بخش خصوصی باشد. این موضوع هزینه فراوانی را به بار میآورد که از توان خریداران حقیقی نفت خارج است. باید دید در نهایت دولت این کار را تسهیل خواهد کرد یا اینکه بر روی شرایطی که خود برای فروش نفت به بخش خصوصی گذاشته، تاکید میکند که نتیجه آن از قبل معلوم است و با شکست روبرو میشود.»
منبع: فرارومنبع: آفتاب
کلیدواژه: بابک زنجانی نفت ایران شرکت ملی نفت بخش خصوصی فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد
به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیهای نوشت: "مطابق ماده ۱ آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت میتواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمهای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصیسازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص میکند. در این ارتباط سازمان خصویسازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق میگیرد قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقامهای ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیمگیری درباره سهمبندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصیسازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."